مسئله سلسله مراتب قوانین درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
جایگاه مصوبات شوراهای اسلامی کشوری در سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
چکیده شوراها مطابق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور به حساب می آیند، با این حال با توجه به این که پس از انقلاب اسلامی قوانین مختلفی در خصوص شوراها به تصویب رسیده است، اما همچنان جایگاه مصوبات این نهاد چندان مشخص نگشته و حتی شورای نگهبان، شوراهای اسلامی کشور را تنها دارای صلاحیت نظارتی می داند و هیچ نوع صلاحیت وضع مصوبه خارج از وظایف نظارتی را در صلاحیت شوراها مطابق با...
15 صفحه اولچالش های سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
وجود نظم سلسله مراتبی در میان هنجارهای حقوقی به عنوان یکی از شاخصه های حکومت قانون در جوامع امروزی شناخته شده است که از طریق آن می توان مصونیت هنجارهای اصلی نظام حقوقی از دستبرد هنجارهای مادون را تضمین نمود. در پژوهش حاضر مسئله ی سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بازبینی قرار گرفته است. تعارض ها وچالش های روبرو شناسایی و بررسی و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه شده است. بدین منظو...
15 صفحه اولسلسله مراتب هنجارها در نظم حقوقی ایران
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند هر سیستم حقوقی دیگر چینش هرمی شکل اصول و قواعد حقوقی را که نتیجه ی اصل حاکمیت قانون است (هرچند به طور ضمنی و تلویحی) مدنظر داشته و به شیوه-های مختلف در اصول قانون اساسی، لزوم کنترل قواعد به منظور حفظ همگونی و تجانس نظم حقوقی ملی را شناسایی کرده است. با این وجود تعدد نهادهای هنجارساز از یک سو و وجود نهادهای با صلاحیت مردد هنجارسازی که حتی در میان آن ها نهاده...
15 صفحه اولبررسی بیع اموال غیرمادی درنظام حقوقی ایران
از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می‌رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است. ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می‌توان موضوع عقد ...
متن کاملجایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران
گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است. بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به‌منظور حمایت از گردشگران (توریست‌ها) و ایجاد امنیت برای آنها ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ISSN 0196-1026
دوره 22
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023